ورغم صدور حكم بعد الثورة يقضي بعدم سماع الدعوى لفائدة الزميل بتاريخ 19 افريل 2011، فقد تمت إثارة القضية مجددا ونقض الحكم القاضي بتبرئته ليمثل أمام المحكمة في قضية تدخل سنتها الخامسة، علما أن الزميل يخضع إلى مراقبة أمنية باعتباره موجودا ضمن قائمة المهددين بالاغتيال.

من جهتها عبرت  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها المطلق مع الزميل المولدي الزوابي، واستهجنت تواصل مثل هذه الممارسات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير والتضييق على العمل الصحفي.

وتهيب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكافة مكونات المجتمع المدني لمزيد الدفع نحو تكريس استقلالية القضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية، وتنبه من استعمال القضاء لترهيب الصحفيين والتضييق على حرية الصحافة.